69) وَالمَدُّ لاَزِمٌ وَوَاجِبٌ أَتَى وَجَائِزٌ وَهْوَ وَقَصْرٌ ثَبَتَا
ويبين الناظم هنا أقسام المد، وهي: المد اللازم، والمد الواجب، والمد
الجائز.
وقوله: (وَجَائِزٌ وَهْوَ وَقَصْرٌ ثَبَتَا):
أي المد الجائز يجوز فيه المد والقصر، والاثنان ثابتان بالتواتر.
ويعرف المد بأنه: إطالة
زمن الصوت بأحد حروف المد الثلاثة أو أحد حرفي اللين عند وجود سبب للمد (وأسباب
المد الهمز أو السكون).
ويعرف القصر بأنه: إثبات حرف المد أو اللين من غير زيادة في زمن صوته لعدم وجود سبب.
فمصطلح القصر عند علماء التجويد المراد منه المد بمقدار حركتين، أما مصطلح المد
فالمراد منه المد زيادة على حركتين، والقصر هو الأصل لأنه لا يحتاج إلى سبب، والمد
فرع له لأنه يحتاج إلى سبب.
وبين الناظم هنا أحكام المد، ولم يبين أحكام القصر (أي المد الأصلي أو
الطبيعي وملحقاته).
70)
فَلَازِمٌ إِنْ جَاءَ بَعْدَ حَرْفِ مَدّ سَاكِنُ حَالَيْنِ وَبِالطُّولِ يُمَدّ
ويتحدث الناظم في هذا البيت عن القسم الأول من أقسام المد، وهو المد اللازم،
ويكون إذا جاء بعد حرف المد حرف ساكن سكوناً أصلياً سواء في الوصل أو الوقف، وهذا
ما قصده الناظم عند قوله: (سَاكِنُ حَالَيْنِ).
وقوله: (وَبِالطُّولِ يُمَدّ): أي يُطَوِّل
مده لزوماً بمقدار ست حركات إلا في حالتين: (عين) في فاتحة سورتي مريم والشورى
(عسق، كهيعص) فتمد (4 أو 6) حركات، و(ميم) في فاتحة ال عمران (الم) عند وصلها بما
بعدها فتمد (2 أو 6) حركات. وسمي المد اللازم بهذا الاسم؛ للزوم سببه في حالتي
الوصل والوقف أو للزوم مده عند جميع القراء. ومن أمثلة المد اللازم: (الصاخّة،
أتحاجّونّي، ءَالنَ، اللام والميم في بداية سورة البقرة في "الم"، والسين
في بداية سورة القصص "طسم).
71) وَوَاجِبٌ إنْ جَاءَ قَبْلَ هَمْزَةِ
مُتَّصِلاً إِنْ جُمِعَا بِكِلْمَةِ
ويتحدث الناظم في هذا البيت عن القسم الثاني من أقسام المد، وهو المد
الواجب، ويكون إذا جاء حرف المد قبل همزة في كلمة واحدة، ويسمى هذا المد ب(المد
المتصل)، وسمي متصلاً؛ لاتصال حرف المد بسببه –أي الهمز- في كلمة واحدة، ومقدار
مده في رواية حفص عن عاصم (4 أو 5) حركات إذا لم تكن الهمزة متطرفة مثل: (سيئت)،
أما إذا كانت الهمزة متطرفة ووُقف عليها يكون مقدار المد (4 أو 5 أو 6) حركات مثل:
(السماء)، (قروء).
72)
وَجَائزٌ إِذَا أَتَى مُنْفَصِلاَ أَوْ
عَرَضَ السُّكُونُ وَقْفًا مُسْجَلاَ
(وَجَائزٌ إِذَا أَتَى مُنْفَصِلاَ): ويتحدث الناظم في هذا البيت عن القسم الثالث
من أقسام المد، وهو المد الجائز،سمي المد الجائز
بهذا الاسم؛ لجواز مده وقصره، غير أن جواز المد والقصر بالنسبة لمد المنفصل جاء في
رواية حفص عن عاصم من طريق طيبة النشر فيُمد المنفصل (2 أو 4 أو 5 ) حركات، أما من
طريق الشاطبية فلا قصر، وإنما حكم المنفصل المد (4 أو 5) حركات فقط.
ويكون إذا جاء أحد حروف المد في آخر
الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة التي تليها، ويسمى هذا المد ب(المد المنفصل)،
وسمي منفصلاً؛ لانفصال حرف المد عن سببه –أي الهمز-، وقد يكون هذا الانفصال حقيقة
مثل: (إنا أعطيناك)، (قوا أنفسكم)، (وأفوض أمري)، وقد يكون الانفصال حكماً، وذلك
بأن يكون حرف المد محذوفاً في رسم المصحف ثابتاً لفظاً، مثل: (يَٰأَيُّهَا، هَٰأَنتُم،
يَٰأَرضُ، يَٰإِبرَٰهِيمُ). ويمد المد المنفصل في رواية حفص عن عاصم من طريق
الشاطبية (4 أو 5) حركات.
ملاحظة: يأخذ نفس حكم المد المنفصل (مد الصلة الكبرى)، ويكون هذا المد عند الوصل إذا
وقعت هاء الكناية المضمومة أو المكسورة بين متحركين على أن يكون المتحرك الثاني
همزة، مثل: (مَالَهُ أَخلده، آياتِهِ أَنْ)، ومقدار مد الصلة الكبرى نفس مقدار المد المنفصل.
(أَوْ
عَرَضَ السُّكُونُ وَقْفًا مُسْجَلاَ): ويتحدث الناظم هنا عن نوع آخر من أنواع المد الجائز،
وهو المد العارض للسكون، وهو أن يأتي بعد حرف المد سكون عارض لأجل الوقف، وذلك بأن
يوقف بالسكون على كلمة آخرها متحرك ويكون ما قبل الحرف الأخير حرف مد، مثل:
(تعلمون، نستعين، الرحمن، الرحيم، المؤمنون)، ومقدار مد العارض للسكون (2 أو 4 أو
6 حركات). وقوله: (مسجلا): أي مطلقاً، سواءً
كان الوقف بالسكون المحض أو بالإشمام، والإشمام: ضم الشفتين بُعيد تسكين الحرف إن
كان الحرف مضموماً، ويأخذ الإشمام حكم الوقف.
ملاحظة: يأخذ نفس حكم المد العارض للسكون (مد اللين)، وهو أن يأتي بعد حرف اللين
سكون عارض لأجل الوقف، وسمي بمد اللين؛ لأن الحرف الذي يمد هو حرف لين، وحرفا
اللين كما أسلفنا هما الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما، ومن أمثلة مد
اللين: (قرَيْش، الصَيْف، خَوْف، السَوْء)، ومقداره مثل العارض للسكون (2 أو 4 أو
6 حركات).