أثر الإسلام فى تغيير النفس البشرية

يعتبر كتاب "حسن التفهم والدرك لمسألة الترك" للمحدث الأصولي الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري، ركيزة أساسية في مكتبة طالب العلم، خاصة لمن يسعى لفهم المنهج الأزهري الشريف في التعامل مع النصوص النبوية.

لقد تم تأليف رسالة "حسن التفهم والدرك لمسألة الترك" بواسطة أبي الفضل عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري، وهو من كبار علماء المغرب العربي، وإمام في علم أصول الفقه وفي سائر العلوم.

تم اختيار هذه الرسالة لشرحها ودراستها نظراً لأهميتها، ولكونها مفتاحاً لفهم مسألة من مسائل أصول الفقه.

يحل هذا الكتاب إشكالية كبرى وقع فيها الكثيرون، وهي الخلط بين عدم فعل النبي ﷺ للشيء وبين تحريمه.

ما هي "مسألة الترك" في الأصول؟

جوهر الكتاب يدور حول قاعدة ذهبية: "الترك ليس حجة في المنع". ويوضح المؤلف أن مجرد ترك النبي ﷺ لفعِلٍ ما لا يعني بالضرورة أنه حرام أو بدعة مذمومة، طالما أن هذا الفعل يدخل تحت أصل عام من أصول الشريعة.

• الترك المجرد: لا يفيد إلا أن الفعل ليس واجباً.
• المنع: يحتاج إلى نص صريح بالتحريم (نهي).

أهداف الكتاب وضوابط البدعة

يسعى الكتاب إلى تحرير محل النزاع في قضايا العبادات والعادات، مؤكداً على:

• التفرقة بين السنة والبدعة: البدعة هي ما أُحدث على خلاف الشرع، أما ما أُحدث وله أصل فلا يُسمى بدعة ضلالة.
• محاربة التشدد: الرد على من يحرمون المباحات لمجرد أنها لم تكن موجودة في العصر الأول.
• إعمال القواعد الأصولية: الربط بين الفقه والحديث واللغة لفهم مقاصد التشريع.

لماذا يهتم المنهج الأزهري بهذا الكتاب؟

ينسجم الكتاب تماماً مع سمات المنهج الأزهري الموضحة في صورتنا (الأصالة، التعددية، والوسطية)؛ لأنه:

1.   يحترم الدليل: لا يبتدع أحكاماً بل يتبع القواعد الأصولية الراسخة.

2.   يفتح باب الرحمة: لا يضيق على الناس في عاداتهم وعباداتهم التي لها أصل شرعي.

3.   يُرسخ الوسطية: يقف وسطاً بين الجمود الفكري وبين التسيب في الدين.

تلخيص لما يدور حوله الكتاب:

تدور الرسالة حول مسألة دقيقة وهامة في علم أصول الفقه، والذي يُعتبر قِمة العلوم الشرعية ومفتاحاً لفهم النصوص الشرعية. وتندرج هذه المسألة ضمن القسم الثاني من أقسام علم أصول الفقه، وهو كيفية الاستفادة من الأدلة.

مكانتها الأصولية

الهدف من الرسالة والمسألة المركزية

سبب التأليف: 

أُلفت هذه الرسالة استجابة لطلب تلميذ المؤلف، الأستاذ محمود سعيد المحرر، وذلك لتوضيح مسألة الترك وإزالة كل حيرة وشك عنها. وقد حررها المؤلف ليكون قارئها "في ميدان الاستدلال على بصيرة من أمره ويعرف الدليل المقبول من غيره"

الموقع في أصول الفقه: تدور الرسالة حول كيفية الاستفادة من الأدلة الشرعية، وبالتالي تندرج ضمن القسم الثاني من أقسام علم أصول الفقه.

تعريف المسألة (الترك): 

الترك الذي تتناوله الرسالة هو: أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً لم يفعله أو يتركه السلف الصالح، من غير أن يأتي حديث أو أثر يقتضي تحريمه أو كراهته.

الإشكالية المستهدفة: 

تعالج الرسالة مفهوم الترك، والذي يُعرف بأنه: أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً لم يفعله أو يتركه السلف الصالح، من غير أن يأتي حديث أو أثر يقتضي تحريمه أو كراهته.

تبرز أهمية الرسالة في أن المؤلف لاحظ أن كثيراً من المتأخرين والمتنطعين المتزمتين قد أفرطوا في استعمال هذا الترك والاستدلال به على تحريم أشياء أو ذمها، ويذكر أن ابن تيمية استدل به واعتمد عليه في مواضع.

تحليل أنواع الترك (منهج الرسالة الأصولي)

لتحرير محل النزاع، يوضح المؤلف أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لشيء ما لا يدل على تحريمه أبداً، بل يحتمل وجوهاً وأسباباً عديدة غير التحريم. وهذه الوجوه هي التي يجب على المجتهد تتبعها عند النظر في فعل تركه النبي صلى الله عليه وسلم:

1.    ترك الشيء لعادة أو استقذار بيئي: ومثاله ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب المشوي لأنه لم يكن بأرض قومه، ولكنه لم يحرمه، بل سمح للصحابة بأكله.

2.    ترك الشيء نسياناً (السهو): مثل نسيانه صلى الله عليه وسلم لبعض أجزاء الصلاة، وهذا الترك كان تشريعاً لتعليم الأمة أحكام السهو.

3.    ترك الشيء مخافة أن يُفرض على الأمة: مثل ترك المداومة على صلاة التراويح في المسجد جماعة، خوفاً من أن تُفرض عليهم.

4.    ترك الشيء لعدم التفكير فيه وعدم خطوره على البال: مثل تركه التفكير في عمل المنبر للخطبة، وعندما اقترح الصحابة ذلك وافق عليه.

5.    ترك الشيء لدخوله في عموم الآيات أو الأحاديث: مثل تركه الإكثار من صلاة الضحى، حيث تُكتفى في حكمها بالحث العام عليها أو ورودها ضمن العمومات الشرعية.

6.    ترك الشيء خشية تغير قلوب الصحابة أو بعضهم: ومثاله ترك النبي صلى الله عليه وسلم إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، مراعاة لقلوب من كانوا حديثي عهد بالإسلام. وهذا يدل على أن ترك الواجب قد يكون واجباً لأجل مصلحة أعظم (كالحفاظ على إسلام الناس).

 مفهوم الحكم الشرعي وأنواعه:

تعريف الحكم الشرعي

التعريف المختصر للحكم الشرعي هو: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف.

وللتوضيح، فإن هذا الخطاب يُقصَد به:

1.    خطاب الله: هو توجيه الكلام الصادر من الله سبحانه وتعالى إلينا (نحن المكلَّفين).

2.    المتعلق بفعل المكلف: يعني أن هذا الخطاب مرتبط وله علاقة بفعل محدد يقوم به المكلَّف.

o        مِثال ذلك: قوله تعالى: "أقيموا الصلاة"، وهو فعل يتطلب أفعال الصلاة وأقوالها.

o        ما يخرج من التعريف: يخرج من تعريف الحكم الشرعي الخطاب المتعلق بغير فعل المكلَّف، مثل الحديث عن الجنة والنار، أو خلق آدم والملائكة. هذه الأمور تتطلب الإيمان والاعتقاد ولا يترتب عليها فعل عملي مباشر.

ويُكمِّل التعريفُ في كتب الأصول ليشمل: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف أو بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.

• الاقتضاء: يعني الطلب، سواء كان طلباً للفعل (افعل) أو طلباً للكف عنه (لا تفعل).
• التخيير: يعني الاختيار، مثل: افعل أو لا تفعل (كالأكل والشرب).

أنواع الحكم الشرعي (الأحكام التكليفية الخمسة)

للحكم الشرعي أنواع خمسة:

الواجب أو الفرض

• تعريفه: هو ما يُثاب فاعله ويُعاقب تاركه.
• أمثلة: الصلاة والزكاة وصوم رمضان وبر الوالدين.
• توضيح العقوبة: يرى بعض العلماء أن العبارة الأكثر دقة هي "ما يترتب العقاب على تركه"؛ لأن الوعد بالثواب لا يتخلف، أما الوعيد بالعقاب فقد يتخلف لأن لله أن يعفو عمّن يشاء.

الحرام

• تعريفه: هو ما يُعاقب فاعله ويُثاب تاركه قصداً.
• أمثلة: الربا والزنا والعقوق والخمر، وهي أمور متفق على حرمتها.
• الثواب على تركه: الثواب على ترك الحرام يكون إذا كان الترك قصداً لوجه الله. أما مجرد عدم الفعل (عدم التفكير في الحرام أصلاً)، أو الترك خوفاً من مخلوق (كالأب)، فلا يترتب عليه الثواب الذي يترتب على ترك الحرام قصداً في حالة الابتلاء والتمكن منه.

المندوب

• تعريفه: هو ما يُثاب فاعله ولا يُعاقب تاركه.
• أمثلة: نوافل الصلاة.

المكروه

• تعريفه (ضمني): هو ما يُكره فعله ولكنه لا يترتب عليه عقاب تاركه، ولا يعاقب فاعله.
• أمثلة: الالتفات في الصلاة، أو كثرة الحركة التي لا يترتب عليها بطلان الصلاة.

المباح أو الحلال

• تعريفه: هو ما ليس في فعله ولا تركه ثواب ولا عقاب في ذاته.
• أمثلة: أكل الطيبات والتجارة.
• أثر النية: يمكن للمباح أن يتحول إلى ثواب أو سيئات بحسب النية؛ فإذا نوى الإنسان بأكله التقوّي على طاعة الله دخل في ميزان حسناته، وإذا نوى به الاستعانة على المعصية دخل في ميزان السيئات.

قاعدة الاستدلال بالحكم الشرعي

لا يجوز لأي شخص، سواء كان صحابياً أو غيره، أن يُصدر حكماً من هذه الأحكام الخمسة إلا بناءً على دليل شرعي راجع إلى الأدلة الإجمالية (كالكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب والمصالح المرسلة). إن الحكم في مسألة من غير دليل يُعتبر من باب الهوى.

وكمثال يوضح أهمية الدليل: ناقش الشيخ في الرسالة مسألة "الترك" (عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لشيء ما). وقد استغل البعض هذا الترك للاستدلال به على تحريم بعض الأشياء. ولكن العلماء الأصوليين بيَّنوا أن الترك النبوي يحتمل وجوهاً كثيرة غير التحريم، مثل: أن يكون تركه للعَفاف عنه (كزمنه صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب دون تحريمه)، أو نسياناً منه صلى الله عليه وسلم ليكون تشريعاً للأمة، أو خوفاً من أن يُفرَض على الأمة (كترك صلاة التراويح جماعة)، أو لمصلحة أعظم (كترك إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم رعايةً لقلوب حديثي العهد بالإسلام).

وبناءً على هذه الاحتمالات، فإنه لا يدل الطرق على التحريم أبداً.

توضيح للتصور: إنَّ فهم الحكم الشرعي وأقسامه الخمسة أشبه بمهندس يبني بناءً متكاملاً؛ فالأحكام (الواجب، الحرام، المندوب...) هي كالمواد الأساسية، وعلم أصول الفقه هو المخطط الهندسي الذي يحدد كيفية استخدام هذه المواد وكيفية الاستدلال عليها، فلا يُمكن بناء أي جزء إلا وفقاً لقواعد هذا المخطط، وإلا صار البناء عشوائياً تابعاً للهوى.

الخاتمة والنتيجة الأصولية

بعد استقصاء وجوه الترك، يخلص المؤلف إلى النتيجة الأصولية الحاسمة: "لم يأتِ في حديث ولا أثر تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئاً لأنه حرام".

وبناءً على ذلك، فإن الترك (عدم الفعل) لا يدل الطرق على التحريم أبداً، مما يرد على الطوائف المبتدعة التي تجعل كل ما لم يفعله رسول الله بدعة أو حراماً. هذه الرسالة تعتبر مفتاحاً لفهم كيفية التعامل الصحيح مع النصوص واستنباط الأحكام.

إن قراءة كتاب "حسن التفهم والدرك لمسألة الترك" ليست مجرد نزهة فكرية، بل هي ضرورة ملحة لكل من يريد تنقية فهمه من شوائب التشدد. إنه مفتاح لغلق أبواب التبديع والتفسيق العشوائي، ودعوة لفهم أعمق لروح الشريعة الإسلامية.

تعديل المقال